إعداد: فريق تحرير موقع قراري
إذا طلب منك متجر في السعودية دفع مبلغ إضافي لأنك ستستخدم بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدى، فالأصل التنظيمي واضح: لا يحق للتاجر فرض رسوم إضافية على مبلغ السلعة أو الخدمة بسبب استخدام وسيلة الدفع المشمولة بالقواعد. وهذه الحماية لا تقتصر على أجهزة نقاط البيع؛ قواعد البنك المركزي السعودي تشمل أيضًا الدفع في المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
لكن هناك تفصيل مهم يسبب كثيرًا من الالتباس: رسوم خدمة التاجر التي قد يدفعها المتجر للبنك أو مزود المدفوعات ليست هي نفسها رسمًا يجوز تحميله تلقائيًا على العميل. لذلك لا يكفي أن يقول المتجر: «البنك يأخذ علينا نسبة» لتصبح الزيادة على السعر المعلن حقًا مكتسبًا.
الإجابة المختصرة: هل يحق للمحل أخذ رسوم عند الدفع بالبطاقة؟
وفق القواعد السلوكية الخاصة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يجب على البنوك وشركات المدفوعات ومصدري بطاقات الائتمان تضمين اتفاقياتهم مع التجار عدم أحقية التاجر في فرض رسوم إضافية على مبلغ المنتج أو الخدمة عند استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات مدى البنكية أو وسائل مقدمي خدمات المدفوعات، سواء عبر أجهزة نقاط البيع أو المواقع التجارية الإلكترونية.
كما تؤكد قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان النافذة أن اتفاقيات الجهات المصدرة مع التجار يجب أن تتضمن عدم أحقية التاجر في فرض رسوم إضافية عند الدفع ببطاقة الائتمان عبر نقاط البيع أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
مصدر رسمي: القواعد السلوكية الخاصة – البنك المركزي السعودي، والمادة الثلاثون من قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان.
ما الفرق بين «رسوم التاجر» و«رسوم إضافية على العميل»؟
عند قبول الدفع الإلكتروني قد تكون هناك تكلفة تجارية بين التاجر والبنك أو مزود خدمة المدفوعات. هذه العلاقة التسعيرية تخص أطراف قبول الدفع. أما القاعدة التي تهم المشتري فهي أن التاجر لا يضيف رسمًا منفصلًا على مبلغ المنتج أو الخدمة لمجرد أنك اخترت الدفع بالبطاقة.
| الحالة | ما الذي يعنيه عمليًا؟ |
|---|---|
| رسوم خدمة تاجر بين المتجر والبنك | تكلفة ضمن علاقة التاجر بمزود الدفع، وليست تلقائيًا رسمًا على العميل. |
| إضافة 2 أو 5 أو 10 ريالات عند اختيار البطاقة | هذه زيادة مرتبطة بوسيلة الدفع؛ القواعد تحظر فرض رسوم إضافية على مبلغ السلعة أو الخدمة بسبب استخدام وسائل الدفع المشمولة. |
| سعر معلن ثم سعر أعلى عند صفحة الدفع بالبطاقة | يستحق التوثيق والمراجعة؛ لا تعتمد على وصف المتجر للزيادة، بل انظر هل سببها الوحيد طريقة الدفع. |
| رسم توصيل أو خدمة مستقل معلن مسبقًا للجميع | ليس بالضرورة «رسم بطاقة». العبرة بسبب الرسم وطريقة عرضه، لا باسمه فقط. |
هل يشمل المنع بطاقات مدى أيضًا؟
نعم، وفق القواعد السلوكية الخاصة التي تشمل بطاقات الائتمان وبطاقات مدى البنكية وبطاقات الدفع المسبق المشمولة، إضافة إلى مقدمي خدمات المدفوعات. لذلك لا ينبغي اختزال القاعدة في بطاقات Visa أو Mastercard الائتمانية فقط.
ومن المهم التفريق هنا بين شبكة البطاقة وصفة البطاقة. فقد تكون بطاقة مدى مرتبطة بحساب جاري، بينما بطاقة ائتمانية تمثل حدًا ائتمانيًا، لكن القاعدة السلوكية المتعلقة بعدم فرض رسم إضافي على المشتري تمتد إلى وسائل دفع متعددة.
هل يشمل المنع المتاجر الإلكترونية والتطبيقات؟
نعم. النص التنظيمي لا يقصر الحماية على جهاز نقاط البيع داخل المحل. قواعد بطاقات الائتمان تذكر صراحة نقاط البيع والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، كما أن القواعد السلوكية تتناول نقاط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية.
لذلك إذا ظهر رسم جديد في آخر خطوة من الدفع الإلكتروني تحت مسمى مثل «رسوم بطاقة» أو «رسوم دفع إلكتروني»، فالمعيار ليس الاسم وحده. اسأل: هل هذا الرسم يُفرض فقط لأن وسيلة الدفع بطاقة أو خدمة دفع مشمولة؟ إذا كان الجواب نعم، فهذه هي النقطة التي تستحق التوثيق والاعتراض.
ماذا لو قال المتجر: «هذا رسم البنك وليس من عندنا»؟
هذا التبرير لا يغيّر القاعدة الموجهة للعلاقة مع العميل. قد يتحمل التاجر تكاليف قبول المدفوعات ضمن عقده التجاري، لكن البنك المركزي ألزم الجهات المالية ومقدمي خدمات المدفوعات بأن تتضمن اتفاقيات التجار عدم أحقية التاجر في تحميل العميل رسومًا إضافية على مبلغ المنتج أو الخدمة بسبب استخدام وسيلة الدفع المشمولة.
بعبارة عملية: وجود تكلفة على التاجر لا يعني تلقائيًا جواز تحويلها إلى بند إضافي على فاتورة العميل عند اختيار البطاقة.
قيمة قراري: كيف تميّز الرسم الحقيقي من رسم البطاقة المقنّع؟
قبل أن تعتبر أي زيادة مخالفة بسبب البطاقة، افحص هذه الأسئلة الأربعة:
- هل يظهر الرسم فقط بعد اختيار البطاقة؟ إذا نعم، فهذا مؤشر قوي على ارتباطه بوسيلة الدفع.
- هل يدفعه مستخدم النقد أو التحويل أيضًا؟ إذا كان رسمًا عامًا للخدمة على الجميع، فقد تكون طبيعته مختلفة.
- هل كان السعر النهائي واضحًا قبل اختيار طريقة الدفع؟ صوّر الشاشة أو بطاقة السعر قبل وبعد اختيار البطاقة.
- كيف وُصف الرسم في الفاتورة؟ احتفظ بالوصف كما ظهر، ولا تعتمد على شرح شفهي فقط.
هذه الخطوات لا تحسم وحدها التكييف النظامي لكل حالة، لكنها تبني ملفًا أوضح إذا احتجت إلى الاعتراض أو البلاغ.
مثال عملي
لنفرض أن سلعة سعرها المعلن 1,000 ريال. عند اختيار بطاقة ائتمانية يظهر بند إضافي قدره 20 ريالًا بعنوان «رسوم بطاقة»، بينما يبقى السعر 1,000 ريال عند الدفع بطريقة أخرى. في هذه الحالة لا تركز فقط على نسبة 2%؛ الأهم أن الزيادة مرتبطة مباشرة باختيار البطاقة، وهو النوع الذي تتناوله قاعدة عدم فرض رسوم إضافية على مبلغ المنتج أو الخدمة بسبب وسيلة الدفع.
أما إذا كانت هناك رسوم توصيل 20 ريالًا مفروضة على جميع العملاء بغض النظر عن طريقة الدفع ومعلنة بوضوح، فهذه مسألة مختلفة عن «رسم البطاقة» حتى لو ظهرت في صفحة الدفع نفسها.
ماذا تفعل إذا طلب منك المتجر رسومًا إضافية؟
- اطلب توضيح سبب الرسم. اسأل هل هو مرتبط بوسيلة الدفع تحديدًا.
- وثّق السعر قبل الدفع. التقط صورة لبطاقة السعر أو صفحة المنتج والسلة.
- وثّق الزيادة. احتفظ بصورة صفحة الدفع والفاتورة والإيصال وأي رسالة توضح سبب الرسم.
- اطلب إزالة الرسم أو تصحيح الفاتورة. أشر بهدوء إلى أن قواعد الدفع تحظر الرسوم الإضافية بسبب استخدام البطاقة.
- إذا استمرت المشكلة، استخدم قناة البلاغ المناسبة. وزارة التجارة تتيح تطبيق «بلاغ تجاري» لتقديم بلاغات المخالفات التجارية وإرفاق الصور وتحديد الموقع، كما يتيح البنك المركزي تقديم شكاوى تتعلق بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه عند ارتباط المشكلة بمقدم خدمة مالية.
مصادر رسمية: تطبيق بلاغ تجاري – وزارة التجارة، وقنوات الشكاوى والتواصل – البنك المركزي السعودي.
هل يمكن للمتجر تصوير البطاقة أو تسجيل بياناتها؟
تتضمن المادة الثلاثون من قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان أيضًا عدم أحقية التاجر في تصوير بطاقة الائتمان أو نسخ أو تسجيل المعلومات الواردة فيها. وهذه نقطة مهمة خصوصًا عند الشراء من جهات تطلب صورة البطاقة بحجة التحقق من الحجز أو العملية.
إذا احتاج التاجر إلى التحقق من عملية دفع، فالأصل أن يتم ذلك من خلال مسارات الدفع والمصادقة المخصصة، لا عبر الاحتفاظ بصورة البطاقة وبياناتها.
هل الرسوم المحلية على استخدام البطاقة الائتمانية نفسها مجانية؟
بالنسبة إلى العميل الفرد، تحدد قواعد البنك المركزي أن استخدام بطاقة الائتمان محليًا عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت يكون بلا رسم على العملية من الجهة المصدرة. وهذا يختلف عن رسوم أخرى قد تكون مرتبطة بالبطاقة مثل الرسم السنوي أو السحب النقدي أو العمليات الدولية، ولكل منها قواعدها وحدودها.
للتفاصيل الأوسع راجع دليل قراري: رسوم بطاقات الائتمان في السعودية 2026. وإذا كان الشراء من تاجر خارج السعودية، فراجع أيضًا: رسوم استخدام البطاقة الائتمانية خارج السعودية.
مناسب لك إذا / قد لا يناسبك إذا
هذا الدليل مناسب لك إذا ظهر مبلغ إضافي فقط عند اختيار البطاقة، أو طلب متجر رسومًا مستقلة لاستخدام مدى أو بطاقة ائتمانية، أو أردت معرفة الفرق بين تكلفة قبول الدفع التي يتحملها التاجر وبين رسم يحمّل على العميل.
وقد لا يكون هذا هو الدليل المناسب إذا كان اعتراضك على عملية لم تنفذها أصلًا؛ في هذه الحالة راجع دليل العملية غير المصرح بها. وإذا كانت المشكلة في عملية نفذتها لكنك تعترض على مبلغها أو تنفيذها، فراجع دليل الاعتراض على عملية بطاقة ائتمانية.
خلاصة القرار
إذا كان السعر يرتفع فقط لأنك اخترت الدفع ببطاقة ائتمانية أو مدى أو وسيلة دفع مشمولة، فلا تتعامل مع الزيادة كأمر طبيعي لمجرد أن المتجر يسميها «رسوم بنك». القواعد التنظيمية تفصل بين تكاليف قبول الدفع التي تخص علاقة التاجر بمزود الخدمة وبين فرض رسم إضافي على مبلغ السلعة أو الخدمة على العميل.
أفضل تصرف هو أن تتحقق من سبب الرسم، توثق السعر قبل وبعد اختيار وسيلة الدفع، تطلب تصحيح المبلغ، ثم تستخدم قناة البلاغ المناسبة إذا استمرت المشكلة. وفي المسائل المالية، احتفظ دائمًا بالفاتورة وإيصال العملية ولقطات الشاشة؛ الأدلة المرتبة أقوى من الوصف الشفهي بعد وقوع الخلاف.
أسئلة شائعة
هل يحق للمحل أخذ نسبة عند الدفع بالفيزا؟
لا يحق للتاجر فرض رسوم إضافية على مبلغ السلعة أو الخدمة بسبب استخدام بطاقة الائتمان وفق قواعد البنك المركزي السعودي المطبقة على اتفاقيات قبول الدفع.
هل يحق للمحل أخذ رسوم عند الدفع بمدى؟
القواعد السلوكية الخاصة تشمل بطاقات مدى البنكية ضمن وسائل الدفع التي لا يحق للتاجر فرض رسوم إضافية على مبلغ المنتج أو الخدمة بسبب استخدامها.
هل يختلف الحكم في المتجر الإلكتروني؟
القواعد تشمل الدفع الإلكتروني كذلك؛ قواعد بطاقات الائتمان تذكر نقاط البيع والمواقع والتطبيقات الإلكترونية صراحة.
ما أهم شيء أوثقه قبل تقديم بلاغ؟
وثق السعر المعلن، والمبلغ بعد اختيار طريقة الدفع، واسم الرسم كما ظهر، والفاتورة أو الإيصال، وأي رسالة من المتجر تشرح سبب الزيادة.