الخلاصة السريعة: إذا كنت عميلًا فردًا، فلا ينبغي لجهة التمويل أن تطلب منك سندًا لأمر أو أي ورقة تجارية عند تقديم منتج تمويل بطاقة ائتمانية. أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» تعميمًا نافذًا يلزم جهات التمويل بالتوقف عن هذه الممارسة اعتبارًا من 1 فبراير 2026، كما ألزمها بوضع خطة لتصحيح الحالات القديمة تشمل إعادة أو إلغاء السندات أو الأوراق التجارية غير المتوافقة مع التعميم.
لكن انتبه إلى نقطة مهمة: إلغاء السند لأمر لا يعني إلغاء مديونية البطاقة نفسها. إذا كان عليك رصيد مستحق وفق عقد البطاقة، يبقى الالتزام المالي قائمًا؛ الذي تغير هو أداة الضمان التجارية التي كانت تُطلب من العميل.
ما الذي تغير رسميًا في 2026؟
وفق تعميم البنك المركزي السعودي بشأن عدم طلب سندات لأمر من العملاء الأفراد، لاحظت ساما انتشار الحصول على سندات لأمر عند تقديم منتجات تمويل بطاقات الائتمان، ولذلك أوجبت على جهات التمويل التوقف عن طلب سند لأمر أو أي ورقة تجارية من العملاء الأفراد.
التعميم نافذ للعمل به اعتبارًا من 1 فبراير 2026. ولم يقتصر على الطلبات الجديدة فقط؛ بل طلب من الجهات تقديم خطة لتصحيح الأوضاع القائمة، على أن تشمل بحد أدنى إعادة أو إلغاء السندات لأمر أو الأوراق التجارية التي جرى الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد وكانت غير متوافقة مع التعميم، ووضع حد أقصى قدره 6 أشهر لتنفيذ خطة التصحيح.
هل يشملك القرار؟
القرار يستهدف حالة محددة، لذلك استخدم هذه الأسئلة الثلاثة:
| السؤال | إذا كانت الإجابة نعم |
|---|---|
| هل أنت عميل فرد وليس منشأة؟ | أنت داخل الفئة التي يتناولها التعميم. |
| هل السند مرتبط بمنتج تمويل بطاقة ائتمانية؟ | هذه هي الحالة التي نص عليها التعميم مباشرة. |
| هل الجهة خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي في هذا المنتج؟ | يكون التعميم ذا صلة مباشرة. |
أما إذا كان السند مرتبطًا بتمويل شخصي أو عقاري أو تجاري أو بعلاقة لا تخص تمويل بطاقة ائتمانية، فلا تفترض أن الحكم نفسه ينطبق تلقائيًا. التعميم الذي نناقشه هنا محدد بمنتج تمويل بطاقات الائتمان للعملاء الأفراد.
لديك سند لأمر قديم مرتبط ببطاقة: ماذا تفعل الآن؟
1. تأكد أولًا من سبب السند
راجع العقد أو الطلب القديم أو الرسائل التي استلمتها عند إصدار البطاقة. ابحث عن ما يثبت أن السند لأمر كان مطلوبًا كجزء من تقديم منتج تمويل بطاقة ائتمانية، لا كالتزام منفصل لمنتج آخر.
2. اطلب من الجهة تأكيد حالة السند كتابة
لا تكتفِ بعبارة شفوية مثل «تمت المعالجة». اطلب عبر قناة موثقة توضيحًا يفيد هل السند أُلغي أو أعيد، وما الإجراء الذي اتخذته الجهة لتصحيح وضعه وفق تعميم ساما.
3. احتفظ بالرقم المرجعي
إذا قدمت طلبًا أو شكوى، احتفظ بتاريخها ورقمها والرد المكتوب. هذا مهم إذا احتجت إلى التصعيد لاحقًا.
4. لا تربط إلغاء السند بإلغاء الدين
إذا كان لديك رصيد بطاقة قائم، تعامل معه وفق اتفاقية البطاقة وجدول الاستحقاق. لمزيد من الفهم، راجع دليل الحد الأدنى لسداد البطاقة الائتمانية، وإذا كان هدفك إنهاء البطاقة نهائيًا فراجع طريقة إلغاء البطاقة والحصول على إخلاء طرف.
هل يحق للجهة طلب سند جديد اليوم؟
بحسب التعميم النافذ: لا عند تقديم منتج تمويل بطاقة ائتمانية لعميل فرد؛ فقد نص صراحة على وجوب التوقف عن طلب سندات لأمر أو أي أوراق تجارية في هذه الحالة، مع تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع التعليمات.
إذا طُلب منك سند لأمر في طلب جديد لبطاقة ائتمانية، لا توقّع تلقائيًا. اسأل الجهة عن أساس الطلب واطلب ردًا موثقًا، ثم قارن الإجابة بنطاق التعميم الرسمي.
ما الفرق بين السند لأمر واتفاقية البطاقة؟
هذا التفريق يمنع أكبر خطأ في فهم القرار:
- اتفاقية البطاقة: تنظم علاقتك بالجهة المصدرة، والحد الائتماني، والسداد، والرسوم، والتكاليف والحقوق والالتزامات.
- السند لأمر: ورقة تجارية مستقلة كانت بعض الجهات تحصل عليها كأداة التزام أو ضمان.
قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان لدى ساما ما زالت تنظم عقد البطاقة وتشغيلها والإفصاح والرسوم والسداد. ويمكنك مراجعة قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان النافذة لفهم الإطار الكامل للمنتج.
ماذا لو قالت الجهة إن السند القديم ما زال قائمًا؟
ابدأ بطلب تفسير مكتوب يوضح سبب استمرار السند ومدى توافقه مع التعميم. قد توجد تفاصيل في العقد أو المنتج تحتاج إلى مراجعة، لذلك لا نفترض أن كل مستند يحمل اسم «سند لأمر» يقع آليًا ضمن الحالات التي أوجب التعميم تصحيحها.
إذا كانت الحالة مطابقة بوضوح لنطاق التعميم ولم تُعالج، استخدم قناة الشكاوى لدى الجهة أولًا. وإذا لم تُحل المشكلة، يتيح البنك المركزي السعودي تقديم ومتابعة الشكاوى ضد المؤسسات المالية عبر خدماته الإلكترونية. وتوضح صفحة التواصل الرسمية للبنك المركزي قنوات تقديم الشكوى ومتابعتها، ومنها مركز الاتصال على الرقم 8001256666.
ثلاثة سيناريوهات سريعة
سيناريو 1: بطاقة جديدة في 2026 والجهة تطلب سندًا لأمر
القرار الأقرب: لا تتعامل معه كمتطلب طبيعي. اطلب الأساس النظامي للطلب كتابة، لأن التعميم يوقف طلب هذه الأوراق من العميل الفرد عند تقديم منتج تمويل بطاقة ائتمانية.
سيناريو 2: بطاقة قديمة وسند سابق لا تعرف حالته
القرار الأقرب: اسأل الجهة عن وضع السند رسميًا. التعميم أوجب خطة تصحيح للحالات القديمة غير المتوافقة، فلا تعتمد على التخمين.
سيناريو 3: عليك رصيد مستحق وتعتقد أن إلغاء السند يمحو الدين
القرار الأقرب: افصل الموضوعين. السند شيء، ورصيد البطاقة والتزاماتك في عقدها شيء آخر. راجع كشف الحساب واتفاقية البطاقة قبل أي قرار.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الاعتقاد أن التعميم يلغي جميع السندات لأمر في السعودية: النص هنا محدد بعملاء أفراد ومنتج تمويل بطاقات الائتمان.
- الاعتقاد أن إلغاء السند يسقط مديونية البطاقة: لا يوجد في التعميم ما يقول ذلك.
- عدم الاحتفاظ برد الجهة: الرد المكتوب والرقم المرجعي أقوى من مكالمة غير موثقة.
- الخلط بين البطاقة الائتمانية ومنتجات تمويل أخرى: لكل منتج قواعده ونطاقه.
- التوقيع على مستند جديد دون فهم صفته: اسأل عن اسم المستند ووظيفته القانونية وسبب طلبه قبل التوقيع.
خلاصة قرار قراري
إذا كنت عميلًا فردًا وتقدمت للحصول على منتج تمويل بطاقة ائتمانية، فطلب سند لأمر أو ورقة تجارية منك ليس متوافقًا مع التعميم النافذ منذ 1 فبراير 2026. وإذا كان لديك سند قديم مرتبط بهذه الحالة، فاطلب من الجهة تأكيد وضعه، لأن ساما ألزمت الجهات بخطة لتصحيح الحالات القديمة غير المتوافقة تشمل الإعادة أو الإلغاء.
أما إذا كان هدفك معرفة التكلفة الفعلية للبطاقة بعد ذلك، فابدأ بدليل رسوم بطاقات الائتمان في السعودية 2026، ولا تجعل غياب السند لأمر وحده معيارًا لاختيار البطاقة.
المصادر
- البنك المركزي السعودي: عدم طلب سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان — تعميم نافذ، العمل به من 1 فبراير 2026.
- البنك المركزي السعودي: قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان — الحالة: نافذ.
- البنك المركزي السعودي: قنوات التواصل وتقديم الشكاوى.
إعداد: فريق تحرير موقع قراري.